افشاي فساد مالي در كابينه جديد رژيم صهيونيستي جنجال آفريد
خبرگزاري فارس: بازرسان پليس رژيم صهيونيستي ديروز اعلام كردند كه دلايل كافي براي اعلام جرم عليه وزير خارجه اين رژيم به اتهام پولشويي، خيانت در امانت و ممانعت از تحقيقات افسران پليس وجود دارد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه صهيونيستي جروزالم پست، مقامات كميته مبارزه با فريب ملي ديشب با "مناحم مازوز " دادستان كل اسرائيل براي بررسي تحقيقات در اين زمينه ديدار ديدار كرده و نتايجي كه در تحقيقات بدان دست يافته‌اند را به وي ارائه كردند.
تحقيقات پليس در زمينه اتهامات "آويگدور ليبرمن " وزير خارجه كابينه نتانياهو زياد طول كشيد. اين در حالي است كه هنگامي كه نتانياهو وي را به عنوان وزير خارجه معرفي كرد، بسياري با اين موضوع مخالف بودند.
از سوي ديگر ليبرمن همچنان در بازجويي‌هايش اتهامات وارده به خود را رد كرده و اصرار دارد كه تحقيق از وي در راستاي اهداف سياسي دنبال مي‌شود.
وزير خارجه رژيم صهيونيستي به اتهام فساد مالي و اقدامات خلاف قانون و سوء استفاده از قدرت سياسي خود از سوي پليس اين رژيم مورد بازجويي قرار گرفته است.
منابع پليس رژيم صهيونيستي با ارائه بيش از هزار سند دست‌نويس "ليبرمن "را به اتهام ارتكاب اعمالي چون خيانت در امانت، دريافت رشوه، پولشويي و فريبكاري مورد بازجويي قرار داده است.
بر اساس اين اتهامات، وي به تنهايي يا با همدستي افراد ديگر ميليونها دلار از خارج به عنوان رشوه يا سود‌هاي غيرشرعي در جريان معاملات مشكوك در روسيه و اوكراين دريافت كرده است و آنها را با فريبكاري وارد سرزمين‌هاي اشغالي كرده است.
وي همچنين با تاسيس شركت‌هاي صوري در قبرس با مديريت دخترش ميخيل، اموال هنگفتي را به صورت نامشروع به دست آورده است.
به عقيده پليس رژيم صهيونيستي، ليبرمن تمام اين اقدامات را مديريت مي‌كرده و از اين طريق اموال هنگفتي را به دست آورده است.
با توجه به وجود فساد گسترده در ساختار سياسي رژيم صهيونيستي و در ميان نخبگان آن، بين رفتار مردم جامعه صهيونيستي و ادله لازم براي محكوميت رهبران سياسي دولت صهيونيستي فاصله بسياري وجود دارد چرا كه مسئولان صهيونيستي با عدم پذيرش عملكرد منفي خود و تسامح دستگاه قضايي اين رژيم نسبت به فساد رهبران و نخبگان سياسي دولت عبري، فساد و اعمال منفي سران صهيونيستي سرپوش گذاشته مي‌شود.